مجموعه های حقوقی ساده ساز

باسمه تعالی

لازمه هدایت، آگاهی است.

امروز بعد از حدود 2 ماه به کتابفروشی ثقفی واقع در خیابان سپاه اصفهان (که پر از کفش فروشی است) رفتم. در بدو ورود تبلیغات مؤسسه فرهنگی طرح نوین توجه مرا به خود جلب نمود. آنچه موجب جلب توجه حقیر شد عبارت:

"پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1389 (گرایش جزا)"

من نیز حسب علاقه یکی از این تبلیغات را گرفتم. 

ضمن احترام و تشکر باید گفت: چندین خطای فاحش در پاسخ نامه مذکور وجود دارد:

1. در پاسخ به سؤال ذیل عنوان شده است:

ــ مجازات جرایم ساختن، خریدن، فروختن یا در معرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی ...............   

1) هم قابل تعلیق و هم قابل اعطای آزادی مشروط است.                      

2) قابل تعلیق نبوده ولی قابل اعطای آزادی مشروط می باشد.

3) قابل تعلیق است ولی قابل اعطای آزادی مشروط نیست.           

4) نه قابل تعلیق و نه قابل اعطای آزادی مشروط است.

هیچ مانع کلی در اعطای تعلیق و آزادی مشروط وجود ندارد. البته مجازات مصادیقی که بتوان رفتار مرتکب را معاونت در جرم حدی شرب خمر محسوب کرد، به استناد بند3 ماده 30 غیر قابل تعلیق است. ظاهراً طراح سوال این مصادیق را مدنظر داشته است زیرا در کلید منتشره از طرف سازمان سنجش گزینه 2 به عنوان گزینه صحیح انتخاب شده است.

حال بدیهی است که با توجه تبصره 3 م 703 ق.م.ا. (اصلاحی 22/08/1387) بدون شک گزینه 2 صحیح است. این گونه توضیح دادن حاکی از عدم اطلاع پاسخ دهنده از آخرین تغییرات در قوانین جزائی است. امری که با هیچ عذری آن هم از سوی اساتید مؤسسه ای که خود را برترین می داند، قابل پذیرش نیست.

2. در پاسخ به سؤال 36 (در دفترچه طرح نوین 66) عنوان شده است:

 ظاهراً این سؤال براساس مطلبی که آقای دکتر اردبیلی در جلد دوم کتاب حقوق جزای عمومی، صفحه 91 مطرح کرده اند، طرح شده است.

حال بدیهی است که سؤال مذکور از کتاب زمینه حقوق جزای عمومی، دکتر رضا نوربها، چاپ هفدهم، ص 314 طرح شده است. در این صفحه آمده است:

"اكراه تام اكراهي است كه اختيار مكرَه را مي گيرد و او را در دست مكرِه، بي اراده مي سازد.
اكراه ناقص، رضا را زائل مي کند اما آنچنان نيست كه بتواند اختيار را از بين ببرد."

3. در پاسخ به  سؤال 39 (در دفترچه طرح نوین 69)  عنوان شده است:

البته این موضوع محل بحث است که آیا با الحاق ماده 62 مکرر در سال 1377 به قانون مجازات اسلامی، این قانون نسخ شده است یا خیر؟

حال با توجّه به این که شق «د» قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی در تاریخ  25/08/1382 اصلاح شده است، حاکی از اعتبارقانون در نزد مقنن است. لذا به نظر می رسد دیگر صحبت از نسخ این قانون، بی مورد باشد.

آنچه ذكر شد، هيچگاه نافي توانايي هاي علمي بالاي پاسخگوي محترم  كه از لحاظ تسلط بر اصول و مباني نظام كيفري ايران به مراتب از حقير در سطحي بسيار بالاتر قرار دارند، نمي باشد.

تنها سخن نگارنده آن است كه: 

 از مؤسسات آموزش عالي آزاد حقوق انتظار مي رود كه با توجّه به تبليغات گسترده اي كه در جلب اعتماد داوطلبان انجام مي دهند و هزينه هاي گزافي دريافت مي نمايند، حداقل در پاسخگويي به سؤالات دقت بيشتري به عمل آورند؛ چرا كه داوطلبان با اعتماد به آنها در نتيجه تبليغات صورت گرفته، سرنوشت زندگي خويش را به آنها مي سپارند.