اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶

 اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب۱۳۷۶

شماره 89167/9491/م/خ                                   23/9/1389
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
به پيوست يك نسخه از مصوبه مورخ 9/5/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص « اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376» كه در تاريخ 10/7/1389 به تائيد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) رسيده و به رؤساي قواي سه‌گانه كشور ابلاغ شده است، جهت انتشار در روزنامه رسمي كشور، ارسال مي‌گردد.

رئيس امور حقوقي و كميسيونهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ حسن واعظي

شماره4494/م/خ                                                                             16/9/1389

اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1376
(مصوب 9/5/1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

1ـ در بندهاي (1)، (2)، (3)، (4)، (5)، (6)، (7) و (9) ماده (1) و  مواد (2)، (3)، (11)، (12)، (13)، (14)، (19)، (20)، (23)، (26)، (28 و تبصره آن)، (30 و تبصره آن)، (33)، (40) و (42) پس از عبارت « مواد مخدر» عبارت « يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي» اضافه گرديد.
2ـ تبصره دو به شرح زير به ماده1 قانون الحاق گرديد:
تبصره ـ رسيدگي به جرائم مواد روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي تابع مقررات رسيدگي به جرائم مواد مخدر مي‌باشد.
3ـ ماده 4 قانون به شرح زير اصلاح گرديد:
ماده4ـ هر كس بنگ، چرس، گراس، ترياك، شيره، سوخته، تفاله ترياك و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را به هر نحوي به كشور وارد و يا به هر طريقي صادر يا ارسال نمايد يا مبادرت به توليد، ساخت، توزيع يا فروش كند يا در معرض فروش قرار دهد با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذكور به مجازاتهاي زير محكوم مي‌شود:
4ـ در بند (4) ماده (4) و تبصره ماده (4) و بندهاي (4)، (5) و (6) ماده (5) و ماده (6) و بند (6) ماده (8) و تبصره (1) ماده (8) به جاي عبارت « مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محكوم» عبارت « مصادره اموال ناشي از همان جرم» جايگزين گردد.
5 ـ ماده8 قانون به شرح زير اصلاح شد:
ماده8 ـ هر كس هروئين، مرفين، كوكائين و ديگر مشتقات شيميايي مرفين و كوكائين و يا ليزرژيك اسيد دي ‌اتيل آميد (ال.اس.دي)، متيلن دي اكسي‌ مت ‌آمفتامين (ام.دي.ام.آ. يا آكستاسي)، گاما هيدروكسي بوتيريك اسيد (جي.اچ.بي)، فلونيترازپام، آمفتامين، مت آمفتامين (شيشه) و يا ديگر مواد مخدر يا روان‌گردان‌هاي صنعتي غيرداروئي كه فهرست آنها به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد را وارد كشور كند و يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد يا فروش نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان مواد به شرح زير مجازات خواهدشد.
6 ـ ماده 15 قانون همراه با دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و تصويب گرديد:
ماده15ـ معتادان مكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند.
تبصره1ـ مراكز مجاز موضوع اين ماده، براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد مي‌رسد، تعيين مي‌شود.
 
تبصره2ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه‌ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تأمين نمايد.
7ـ ماده16 قانون به شرح زير اصلاح و با سه تبصره تصويب شد:
ماده16ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع مي‌باشد.
تبصره1ـ با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين ماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانة ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوة قضاييه مي‌رسد.
تبصره2ـ مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت به تلعيق تعقيب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع ماده مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارائه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين‌صورت طبق مفاد اين ماده اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است.
تبصره3ـ متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره(2) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش‌ماه محكوم مي‌شود.
8 ـ ماده17 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده17ـ چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل يا قاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند، از زمان قطعي‌شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج مي‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه براي اتباع ايراني كه در خارج از كشور به سبب جرائم موضوع اين قانون محكوم شده‌اند مشمول ممنوعيت موضوع اين ماده مي‌باشد.
9ـ ماده18 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده18ـ هركـس براي ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قـانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليت آنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليت‌هاي مذكور پشتيباني مالي يا سرمايه‌گذاري نمايد، در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم و در سـاير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكوم مي‌شود. مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام خواهدبود.
10ـ ماده35 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده35ـ هركس اطفال و نوجوانان كمتر از هجده سال تمام هجري شمسي و افراد محجور عقلي را به هر نحو به مصرف و يا به ارتكاب هر يك از جرائم موضوع اين قانون وادار كند و يا ديگري را به هر طريق مجبور به مصرف مواد مخدر يا روان‌گردان نمايد و يا مواد مذكور را جبراً به وي تزريق و يا از طريق ديگري وارد بدن وي نمايد به يك ونيم‌برابر حداكثر مجازات قانوني همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرم محكوم مي‌شود. در صورت ساير جهات ازجمله ترغيب، مرتكب به مجازات مباشر جرم محكوم مي‌شود.
11ـ ماده36 قانون به شرح ذيل اصلاح و همراه با يك تبصره تصويب شد:
ماده36ـ در كليه مواردي كه در اين قانون، مرتكبين علاوه بر مجازاتهاي مقرره به مصادره اموال ناشي از جرائم موضوع اين قانون محكوم مي‌شوند، دادگاه مكلف است مشخصات دقيق اموال مصادره‌شده را دقيقاً در حكم يا در حكم اصلاحي قيد نمايد. تخلف از مقررات مذكور موجب تعقيب انتظامي و محكوميت از درجه4 به بالا مي‌باشد.
تبصره ـ محاكم موظفند رونوشت كليه احكام صادرشده را پس از قطعيت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.
12ـ يك تبصره به شرح زير به ماده41 قانون الحاق گرديد:
تبصره ماده41ـ كشت شقايق پاپاور سامنيو فرم الي‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تحت نظر وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، براي مصارف دارويي و تأمين داروهاي جايگزين بلامانع است.
13ـ ماده43 همراه با دو تبصره به شرح زير به قانون الحاق شد:
ماده43ـ نيروي‌انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه بين جمهوري اسلامي ايران و ساير دولت‌ها با مشاركت مأمورين ديگر كشورها به منظور شناسايي مجرمين موضوع اين قانون، رديابي منابع مالي، كشف طرق ورود يا عبور محموله‌هاي قاچاق از كشور، كشف وسايل يا مكان كشت يا توليد يا ساخت مواد مذكور با تنظيم طرح عملياتي و درخواست فرمانده نيروي انتظامي با حكم دادستان كل كشور، محموله‌هاي تحت كنترل را در قلمرو داخلي و با موافقت ساير كشورها در قلمرو آن كشورها مورد تعقيب قرار داده و پس از تكميل تحقيقات، گزارش اقدام را به دادستان كل كشور يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند تسليم نمايد. هرگونه تغيير در طرح عملياتي مذكور در حين اجرا با مجوز كتبي دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره1ـ در هر حال احراز هويت و درج مشخصات مأموران ديگر كشورها در طرح عمليات الزامي مي‌باشد. ضبط، جايگزيني كلي و يا جزئي و يا اجازه عبور محموله‌هاي موضوع اين ماده از كشور و يا اخذ، نگهداري، اخفا، حمل و يا تحويل مواد مخدر و روانگردان صنعتي غيرداروئي و يا تهيه وسايل و تسهيل اقدامات موردنياز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌هاي قانوني دو يا چندجانبه و با رعايت كنوانسيونهاي الحاقي با حكم دادستان كل كشور بلامانع است.
تبصره2ـ رسيدگي به اتهامات متهمان موضوع اين ماده در مرحله دادرسي در صلاحيت مرجع قضايي است كه از طرف دادستان كل كشور تعيين مي‌شود.
14ـ ماده44 به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده44ـ وزارت اطلاعات مكلف است ضمن جمع‌آوري اطلاعات لازم در زمينه شبكه‌هاي اصلي منطقه‌اي و بين‌المللي قاچاق سازمان‌يافته مرتبط با جرائم موضوع اين قانون، در حوزه اختيارات قانوني نسبت به شناسايي و تعقيب آنها با حكم دادستان كل يا قاضي‌اي كه او تعيين مي‌كند اقدام و همچنين نسبت به ارائه سرويس اطلاعاتي به نيروي انتظامي و مراجع ذيصلاح نيز اقدام نمايد.
15ـ ماده45 همراه با يك تبصره به شرح زير به قانون الحاق گرديد:
ماده45ـ اصلاح اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي بلامانع است.
تبصره ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهاي موردنظر اين قانون افزون بر مواد مندرج در اين قانون در قالب طرح يا لايحه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب خواهدرسيد.
اصلاحات مذكور طي 15 محور در جلسه رسمي روز شنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد. 

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ اكبر هاشمي‌رفسنجاني   

با راي نمايندگان مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي تمديد شد

با راي نمايندگان مهلت اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي تمديد شد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تمديد زمان اجراي آزمايشي قانون مجازات اسلامي تا پايان سال 1390 موافقت کردند.

در ابتداي جلسه علني امروز يکشنبه 28 آذر ماه گزارش کميسيون قضايي و حقوقي پيرامون طرح تمديد مهلت اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي از سوي سخنگوي اين کميسيون قرائت شد.

بعد از قرائت گزارش کميسيون قضايي و حقوقي موافقان و مخالفان تمديد مهلت اجراي آزمايشي اين قانون نظرات خود را ابراز کردند و در پايان اين طرح به راي گذاشته شد که با نظر موافق نمايندگان روبرو شد.

نمايندگان با 157 راي موافق، 24 راي مخالف و 14 راي ممتنع، نظر موافق خود را با طرح کميسيون قضايي و حقوقي ابراز کردند و بدين ترتيب اجراء آزمايشي قانون مجازات اسلامي مصوب 8/5/1370 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تا پايان سال 1390 تمديد مي‌شود.

نتايج آزمون سراسري كارآموزي وكالت نيمه ديماه امسال اعلام مي شود

نتايج آزمون سراسري كارآموزي وكالت نيمه ديماه امسال اعلام مي شود

رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا

                                       

تهران - رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران از اعلام نتايج آزمون كارآموزي وكالت در دي ماه امسال خبر داد.

'بهمن كشاورز' روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي ايرنا با يادآوري اينكه آزمون كارآموزي وكالت ۱۲ آذر ماه جاري برگزار شد،افزود: طبق قرار داد اتحاديه با سازمان سنجش قرار است نتايج آزمون يك ماه پس از برگزاري آن اعلام شود.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ادامه داد: در آزمون امسال حدود ۳۶ هزار نفر از دانش آموختگان رشته وكالت شركت كردند كه در نهايت هزار و ۷۷۴ نفر پذيرفته خواهند شد.
كشاورز تصريح كرد: از مجموع پذيرفته شدگان آزمون امسال، ۶۳۱ نفر در كانون وكلاي مركز و استان هاي توابع اين كانون پذيرفته مي شوند.
وي همچنين با تاكيد بر اينكه آزمون وكالت در سال جاري بدون هيچ گونه شك و شبهه اي و در سلامت برگزار شد، گفت: تاكنون هيچ شكايتي مبني بر وجود تخلف يا تقلب در آزمون امسال دريافت نشده است.
رييس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري درباره سهولت يا سختي سوالات امسال نيز افزود: در اين باره شكايت مكتوبي دريافت نشده اما مطالبي را در اين باره شنيدم كه با توجه به تنظيم سوالات از سوي هيات تشكيل شده براي اين امر، اتحاديه در گروه تنظيم سوالات نقشي نداشت.
كشاورز با يادآوري اينكه كليد سوالات آزمون حدود سه روز پيش به سازمان سنجش تحويل شد، گفت: اتحاديه هيچ مسووليتي در قبال سهولت يا اشكالات موجود در سوال ها نداشته و ندارد.

لازمه هدایت، آگاهی است.

باسمه تعالی

 

لازمه هدایت، آگاهی است.

 

امروز بعد از حدود 2 ماه به کتابفروشی ثقفی واقع در خیابان سپاه اصفهان (که پر از کفش فروشی است) رفتم. در بدو ورود تبلیغات مؤسسه فرهنگی طرح نوین توجه مرا به خود جلب نمود. آنچه موجب جلب توجه حقیر شد عبارت:

"پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی ارشد حقوق سال 1389 (گرایش جزا)"

من نیز حسب علاقه یکی از این تبلیغات را گرفتم. 

ضمن احترام و تشکر باید گفت: چندین خطای فاحش در پاسخ نامه مذکور وجود دارد:

1. در پاسخ به سؤال ذیل عنوان شده است:

ــ مجازات جرایم ساختن، خریدن، فروختن یا در معرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی ...............   

1) هم قابل تعلیق و هم قابل اعطای آزادی مشروط است.                      

2) قابل تعلیق نبوده ولی قابل اعطای آزادی مشروط می باشد.

3) قابل تعلیق است ولی قابل اعطای آزادی مشروط نیست.           

4) نه قابل تعلیق و نه قابل اعطای آزادی مشروط است.

هیچ مانع کلی در اعطای تعلیق و آزادی مشروط وجود ندارد. البته مجازات مصادیقی که بتوان رفتار مرتکب را معاونت در جرم حدی شرب خمر محسوب کرد، به استناد بند3 ماده 30 غیر قابل تعلیق است. ظاهراً طراح سوال این مصادیق را مدنظر داشته است زیرا در کلید منتشره از طرف سازمان سنجش گزینه 2 به عنوان گزینه صحیح انتخاب شده است.

حال بدیهی است که با توجه تبصره 3 م 703 ق.م.ا. (اصلاحی 22/08/1387) بدون شک گزینه 2 صحیح است. این گونه توضیح دادن حاکی از عدم اطلاع پاسخ دهنده از آخرین تغییرات در قوانین جزائی است. امری که با هیچ عذری آن هم از سوی اساتید مؤسسه ای که خود را برترین می داند، قابل پذیرش نیست.

2. در پاسخ به سؤال 36 (در دفترچه طرح نوین 66) عنوان شده است:

 ظاهراً این سؤال براساس مطلبی که آقای دکتر اردبیلی در جلد دوم کتاب حقوق جزای عمومی، صفحه 91 مطرح کرده اند، طرح شده است.

حال بدیهی است که سؤال مذکور از کتاب زمینه حقوق جزای عمومی، دکتر رضا نوربها، چاپ هفدهم، ص 314 طرح شده است. در این صفحه آمده است:

"اكراه تام اكراهي است كه اختيار مكرَه را مي گيرد و او را در دست مكرِه، بي اراده مي سازد.
اكراه ناقص، رضا را زائل مي کند اما آنچنان نيست كه بتواند اختيار را از بين ببرد."

3. در پاسخ به  سؤال 39 (در دفترچه طرح نوین 69)  عنوان شده است:

البته این موضوع محل بحث است که آیا با الحاق ماده 62 مکرر در سال 1377 به قانون مجازات اسلامی، این قانون نسخ شده است یا خیر؟

حال با توجّه به این که شق «د» قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی در تاریخ  25/08/1382 اصلاح شده است، حاکی از اعتبارقانون در نزد مقنن است. لذا به نظر می رسد دیگر صحبت از نسخ این قانون، بی مورد باشد.

آنچه ذكر شد، هيچگاه نافي توانايي هاي علمي بالاي پاسخگوي محترم  كه از لحاظ تسلط بر اصول و مباني نظام كيفري ايران به مراتب از حقير در سطحي بسيار بالاتر قرار دارند، نمي باشد.

تنها سخن نگارنده آن است كه: 

 از مؤسسات آموزش عالي آزاد حقوق انتظار مي رود كه با توجّه به تبليغات گسترده اي كه در جلب اعتماد داوطلبان انجام مي دهند و هزينه هاي گزافي دريافت مي نمايند، حداقل در پاسخگويي به سؤالات دقت بيشتري به عمل آورند؛ چرا كه داوطلبان با اعتماد به آنها در نتيجه تبليغات صورت گرفته، سرنوشت زندگي خويش را به آنها مي سپارند.

نیم نگاهی به الحاقات و اضافات چاپ چهارم ساده ساز حقوق جزای عمومی

باسمه تعالی

نیم نگاهی به الحاقات و اضافات چاپ چهارم

ساده ساز حقوق جزای عمومی

در ابتدا لازم به ذکر است که یکی از بهترین کتب نکته و تست در زمینه حقوق جزای عمومی، کتاب ساده ساز حقوق جزای عمومی اثر دکتر نورمحمد صبری می باشد. برحسب عادت که گهگاه به کتب تست نگاهی می کنم. این بار به الحاقات و اضافات چاپ چهارم کتاب مذکور نیم نگاهی انداختم. صرف نظر از دقیق نبودن برخی از ارجاعات و عدم اشاره به نظرات مخالف در زمینه سوالات اختلافی، پاسخ چند سوال و به ویژه ارجاعات آن توجّه مرا به خود جلب کرد.

هنگامی که کتابی با استقبال عمومی مواجه می شود، بدون تردید، نگارنده باید با تلاش و کوشش لازم و کافی این استقبال و اطمینانِ داوطلبان محترم آزمون های حقوقی را پاسخگو باشد.

همانگونه که به کرات اعلام نموده ام، آگاهی از آخرین تغییر و تحوّلات قوانین و مقررات در رشته حقوق برای گذر از آزمون های حقوقی الزامی است.

متأسفانه به کرات مشاهده نموده ام که نگارندگان (تدوین کنندگان) کتب تست مرتبط با آزمون های حقوقی بدون توجه به موضوع مذکور اقدام به تجدید چاپ کتاب خویش نموده اند.

کوتاه سخن آن که مطالب ذیل از دیدگاه حقیر، می بایست توسط استاد عزیز، دکتر نورمحمد صبری مورد عنایت قرار می گرفت، که متأسفانه غفلت شده است.

•   پرسش 2446: هر چند براساس زمینه حقوق جزای عمومی، دکتر رضا نوربها (چ10/ص102) گزینه «ب» صحیح است. لکن اشاره به نظر مخالف نیز لازم است. براساس کتاب حقوق جزای عموی ایران، دکتر ایرج گلدوزیان (چ8/ص85) گزینه «الف» نیز صحیح است. البته لازم به ذکر است که سازمان سنجش براساس کتاب سابق الذکر، گزینه «ب» را به عنوان پاسخ صحیح اعلام کرده است.
•  
• ۲۴۶۷ و 2468: در مرجع سؤال ذکر شده است، «آزمون کارشناسی ارشد سراسری ـ سال 1389)؛ بدیهی است اگر عبارات دو سؤال کاملاً شبیه به هم باشند اصولاً نیازی به ذکر دو سؤال نیست لکن سؤال مطروحه در آزمون مذکور هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ فنی تفاوت فاحشی با سؤالات مطروحه در دیگر آزمون ها داشته است. به سؤال ۲۳ دفترچه شماره ۲ آزمون کارشناسی ارشد سراسری ـ سال 1389 رجوع کنید.
•  
• 2483: گزینه «الف» به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است، در حالی که بدون تردید همان گونه که سازمان سنجش اعلام نموده است، گزینه «د» صحیح است. (استاد دکتر ایرج گلدوزیان/محشای قانون مجازات اسلامی/ذیل ماده19/حاشیه6) به عبارت "از نظر ماهیت" در متن پرسش عنایت فرمایید.
•  
• ۲۴۹۳: گزینه «ب» به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است. بدیهی است با توجّه به اینکه در حال حاضر: " در اجراي تبصره ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب ۱۳۷۷ مبلغ ريالي بازداشت بدل از جزاي نقدي كه به تاييد رياست محترم قوه قضاييه رسيده و طي شماره ۱۰۰/۶۲۳۷۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸ ابلاغ شده است از ابتداي سال ۱۳۸۹ از ۱۵۰.۰۰۰ ريال به ۲۰۰.۰۰۰ ريال افزايش مي‌يابد." هیچ کدام از گزینه صحیح نمی باشد. لازم به ذکر است براساس مقرّرات حاکم بر زمان طرح سؤال «گزینه الف» صحیح بوده است.
•  
• ۲۴۹۷: گزینه «د» به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است؛ لکن براساس تبصره 3 ماده 703 ق.م.ا. اصلاحی 22/08/1387 : " تبصره3ـ دادگاه نمي‌تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نمايد." بنابراین همانگون که سازمان سنجش نیز اعلام نموده است، بدون تردید گزینه «ج» صحیح می باشد.
•  
• 2502: در ارجاع پاسخ این سؤال بدون اشاره به ماده مربوطه به آیین نامه کمسیون عفو و بخشودگی مصوب 19 آذر 1373 اشاره شده است؛ در حالی که این آیین نامه تاکنون چندین بار مورد اصلاح قرار گرفته است.  در حال حاضر " آئين‌نامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين" لازم الاجرا است. " ماده31ـ اين آئين‌نامه در 4 فصل و 31 ماده و 4 تبصره در تاريخ 12/9/1387 مورد تصويب رئيس قوه قضائيه قرار گرفت. از تاريخ تصويب اين آئين‌نامه، آئين‌نامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب 19 آذر 1373 و آئين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات مصوب 16 مرداد 1387ملغي است." لازم به ذکر است براساس ماده 6 آیین نامه مزبور: " ماده6 ـ اشخاص زير مي‌توانند درخواست عفو را پيشنهاد كنند:

       1ـ رئيس دادگستري مربوط

       2ـ دادستان مربوط

       3ـ قاضي ناظر زندان مربوط

       4ـ رئيس زندان مربوط

       5 ـ محكوم عليه

       6 ـ پدر و مادر و همسر و فرزندان محكوم عليه"

• برخی از سؤالات مطروحه در آزمون های حقوقی در طبقه بندی سؤالات از قلم افتاده اند، موضوعی که نمی توان برای آن توجیهی ذکر کرد. از جمله سؤالات مطروحه ذیل در آزمون کارشناسی ارشد سراسری ـ سال 1389: "پرسش های ۳۰، ۳۵ـ۳۴، ۴۰ـ۳۸، ۴۸ـ۴۶ دفترچه شماره ۲" 

دفترچه سؤالات آزمون قضاوت ـ سال 1389

باسمه تعالی

برای دسترسی به:

 

دفترچه سؤالات آزمون قضاوت ـ سال 1389

 

کلیک نمایید.

 

با تشکر از برادر ارجمند سیدمهدی ...

سایت مجموعه های حقوقی ساده ساز

باسمه تعالی

 

Sadesaz.ir

 

 

منبع طرح سوالات حقوق جزا وکالت 1389

باسمه تعالی

منبع طرح سؤالات
شماره سؤال	زمینه حقوق جزای عمومی:دکتر رضا نوربها (چاپ هفدهم) محشای قانون مجازات اسلامی: دکتر ایرج گلدوزیان (چاپ چهارم)
81	گلدوزیان/ذیل م 65 ق.م.ا.
82	ت 2 م 22 ق.م.ا.
83	م 47 ق.م.ا.
84	مستنبط از مواد 8 ـ 3 ق.م.ا.
85	نوربها/144
86	گلدوزیان/ذیل م 59 ق.م.ا.
87	م 62 مکرر ق.م.ا. (سؤال 50 آزمون آزمایشی 1 مندرج در وبلاگ)
88	مستنبط از م 47 ق.م.ا. و ؟؟؟
89	گلدوزیان/ذیل م 43 ق.م.ا.
90	گلدوزیان/ذیل مواد 56 و 61 ق.م.ا.
91	م 2 ق.م.پ.
92	م 13 ق.ج.ر.
93	م 566 مکرر ق.م.ا. الحاقی 1388
94	م 183 ق.م.ا. و تبصره های آن
95	گلدوزیان/ذیل م 265 ق.م.ا.
96	م 502 ق.م.ا.
97	م 598 ق.م.ا.
98	م 593 ق.م.ا.
99	م 537 ق.م.ا.
100	گلدوزیان/ذیل م 596 ق.م.ا./حاشیه29

 

اطلاعات امتحانی آخرین نفرات پذیرفته شده آزمون وکالت 1388ـ کانون های ...

باسمه تعالی

 

آخرین نفر پذیرفته شده کانون وکلای مرکز ـ 1388
نمره خام	نام درس امتحاني
8000	حقوق مدني
7500	آئين دادرسي مدني
8000	حقوق تجارت
6166	اصول استنباط
6666	حقوق جزا
4385	آئين دادرسي کيفري
96/13	معدل
551	رتبه

 

آخرین فرد پذیرفته شده کانون قزوین ـ ۱۳۸۸
نمره خام	نام درس امتحاني
3833	حقوق مدني
9000	آئين دادرسي مدني
7500	حقوق تجارت
2833	اصول استنباط
4166	حقوق جزا
5263	آئين دادرسي کيفري
56/11	معدل
47	رتبه

 

آخرین فرد پذیرفته شده کانون مازندران ـ ۱۳۸۸
نمره خام	نام درس امتحاني
4666	حقوق مدني
8833	آئين دادرسي مدني
7500	حقوق تجارت
4500	اصول استنباط
6166	حقوق جزا
6491	آئين دادرسي کيفري
12/13	معدل
44	رتبه

 

آخرين نفر پذيرفته شده كانون وكلاي اردبيل ـ 1388
نمره خام	نام درس امتحاني
5500	حقوق مدني
6833	آئين دادرسي مدني
6666	حقوق تجارت
4000	اصول استنباط
5500	حقوق جزا
5789	آئين دادرسي کيفري
83/11	معدل
38	رتبه

 

آخرين نفر پذيرفته شده كانون وكلاي گلستان ـ 1388
نمره خام	نام درس امتحاني
4666	حقوق مدني
5333	آئين دادرسي مدني
8666	حقوق تجارت
8666	اصول استنباط
7500	حقوق جزا
5087	آئين دادرسي کيفري
۵۸	رتبه

 

آخرين نفر پذيرفته شده كانون وكلاي خوزستان ـ 1388
نمره خام	نام درس امتحاني
6666	حقوق مدني
8666	آئين دادرسي مدني
7000	حقوق تجارت
3000	اصول استنباط
4333	حقوق جزا
5438	آئين دادرسي کيفري
57	رتبه

 

آخرين نفر پذيرفته شده كانون وكلاي مرکزی ـ 1388
نمره خام	نام درس امتحاني
5166	حقوق مدني
5833	آئين دادرسي مدني
6000	حقوق تجارت
6500	اصول استنباط
8833	حقوق جزا
6140	آئين دادرسي کيفري
25	رتبه

 

آخرين نفر پذيرفته شده كانون وكلاي زنجان ـ 1388
نمره خام	نام درس امتحاني
6500	حقوق مدني
6833	آئين دادرسي مدني
5833	حقوق تجارت
سفيد	اصول استنباط
6166	حقوق جزا
4912	آئين دادرسي کيفري
44	رتبه

لطف الهی

باسمه تعالی

 

اينك كه آزمون وکالت ـ آذر ماه 138۹ برگزار گرديده است، به جاست كه به تجزيه و تحليل سؤالات مطروحه پرداخته شود تا ميزان تأثير «مجموعه هاي حقوقي ساده ساز» كه توسط معتبرترين نشر حقوقي كشور «بنياد حقوقي ميزان» به زيور چاپ آراسته شده است، آشكار و روشن گردد. لذا بر خود فرض دانستم به تجزيه و تحليل سؤالات آيين دادرسي كيفري آزمون وکالت ـ آذر ماه 138۹ بپردازم.

مقدمّه

به نظر نگارنده همانطور كه در مقدمّه كتاب ساده ساز آيين دادرسي كيفري بيان ‌ شده است براي موفقيّت در پاسخگويي به سؤالات درس آيين دارسي كيفري در آزمون‌هاي حقوقي بايد به نكات ذيل توجّه ويژه داشت:

1. شناخت منبع طرح سؤالات

2. تشخيص مباحث با اهميت از ديدگاه طراحان سؤال

3. لزوم مراجعه به منبع اعلام شده در پاسخ نامه

4. آگاهي از آخرين قوانين و آراء وحدت رويه

تأكيد نگارنده بر بند سوم بدان جهت است كه از  يك ماده قانوني مي توان به صور گوناگون سؤال مطرح كرد. حال اگر داوطلبي موادي كه از آن در آزمون هاي سال‌هاي گذشته سؤال طرح شده است را ـ نه فقط جواب سؤال مطروحه ـ ياد بگيرد، مسلماً هر سؤالي از آن مواد مطرح شود، قادر به پاسخگويي خواهد بود. از سوي ديگر  نگارنده مكرراً به داوطلبان آزمون هاي حقوقي توصيه مي نمود در صورت كمبود وقت، حداقّل مواد و صفحات مهمي را كه نگارنده در  پاسخ نامه كتاب ساده ساز آيين دادرسي كيفري  به آنها ارجاع داده است، مورد مطالعه قرار دهند. همچنين قوانين اخيرالتصويب را مورد مطالعه قرار دهند.

تجزيه و تحليل سؤالات

پـاسـخ نـامـه براساس ترتیب سؤالات منتشره از سوی مؤسسه طرح نوین اندیشه
شماره سؤال	گزينه صحيح	منبع طرح سؤال	صفحات ساده ساز (چاپ سوم)
101	3	م 307 ق.آ.د.ع.ا.ک.	336
102	4	رأی وحدت رویه 676ـ10/03/1384	442
103	2	آخوندی/2/60ـ59 و 133	229
به نظر می رسد با توجّه به عبارت: "در طول مدت تحقیقات مقدّماتی و قبل از صدور قرار نهایی بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است" از دیدگاه دکتر آشوری گزینه 4 صحیح باشد. (آشوری/2/چ5/17/چ8/21)
104	1	رأی وحدت رویه 682ـ06/10/1384	445
105	1	رأی وحدت رویه 690ـ03/05/1385	447
106	1	م 9 ق.ش.ح.ا.	244 و 387 و 393
107	3	م 277 ق.آ.د.ع.ا.ک.	324ـ323
108	۴	م ۶ ق.ا.پ.ق.د.	ـــــــــــــــــــ
109	4	ت2 م 242 ق.آ.د.ع.ا.ک.	319ـ318
110	1	م 229 ق.آ.د.ع.ا.ک.	270
111	2	م 57 ق.آ.د.ع.ا.ک.	238
112	1	م 1 ق.ت.ح.ص.د.د.ن.ك.	353
113	4	م 703 ق.م.ا.	توصیه  نگارنده در مقدمه کتاب، سؤال 80 آزمون آزمایشی 1 مندرج در وبلاگ
114	1	م 132 ق.ج.ن.م.	ـــــــــــــــــــــ
115	ــ	سؤال ایراد دارد.
اگر "می باشد" در انتهای سؤال فی الواقع "نمی باشد" بوده است و به اشتباه اینگونه ذکر شده است، شاید بتوان با توجیهاتی گزینه "1" را صحیح است. شاید طراح محترم سؤال با اقتباس از سؤال مطروحه در آزمون کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی آزاد ـ سال 1389 (گروه ب ) (هر چند این سؤال نیز دارای اشکال ماهوی می باشد) به طرح سؤال پرداخته است: ـ کدام دسته از جرايم ذيل مطلقاً و قطعاً مشمول مرور زمان نمي شوند؟               1) معاملات ارزي ريالي ـ اخذ رشوه ـ فروش مال غيرـ کلاهبرداري                  2) خيانت در امانت ـ کلاهبرداري ـ آدم ربايي 3) اخذ رشوه ـ فروش مال غیر                                                        4) شروع به قتل ـ جعل ـ رابطه­ي نامشروع با توجّه به مبانی صدور آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور: "مجازات تعزیری برای آن دسته از اعمالی وضع شده اند، که علاوه بر پیش بینی در قانون، از لحاظ شرعی نیز حرام است" (خالقی/چ4/127) لذا کلیه موارد مذکور در گزینه های سؤال مطروحه در آزمون وکالت 1389 واجد ویژگی مذکور بوده و مشمول مرور زمان نمی شوند.
116	2	بند 4 م 272 ق.آ.د.ع.ا.ک.	322
117	1	رأی وحدت رویه 710ـ18/01/1388	454
118	4	م 13 ق.آ.د.ع.ا.ک.	68
119	2	رأی وحدت رویه 660ـ19/01/1382	438
120	4	بند 3 شق «ن» م 3 ق.ت.د.ع.ا.، مواد49 و 133 ق.آ.د.ع.ا.ک.	69، 217 و 249

 

داده هاي جدول فوق بيانگر آن است كه:

1. 85% سؤالات مطروحه در آزمون وکالت ـ آذر ماه 138۹ از همان ارجاعات مذكور در پاسخ نامه‌هاي كتاب ساده ساز آيين دادرسي كيفري و ۵% منطبق با ديگر توصيه‌هاي نگارنده است.

2. در مجموع ۹۰% سؤالات مطروحه در آزمون مزبور منطبق با ارجاعات كتاب ساده ساز آيين دادرسي كيفري و توصيه هاي نگارنده مي‌باشد.

در پايان ضمن آرزوي موفقيت براي کليه داوطلبان آزمون وکالت ـ آذر ماه 138۹ بالاخص اعضاي كتابخانه تخصصي حقوق شهروند، قضاوت در رابطه با جنبه­هاي مثبت يا منفي كتاب ساده ساز آيين دادرسي كيفري را به شما واگذار مي نمايم. ليکن از اين مختصر هم:

آنکس که ز شهر آشنايي است            داند که متاع ما کجايي است

 

حميدرضا کلانتری

سؤالات آزمون وکالت ۱۳۸۹

باسمه تعالی

 

برای دریافت

 

 سؤالات آزمون وکالت ۱۳۸۹ـ طرح نوین

 

سؤالات آزمون وکالت ۱۳۸۹ـ دادآفرین

 

 

 پاسخنامه مؤسسه طرح نوین

 

پاسخنامه مؤسسه دادآفرین

 

کلیک نمایید.

آئين‌نامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين[1]

آئين‌نامه كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين[1]

فصل اول: تشكيلات

       ماده1ـ در اجراي بند11 از اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عفو، تخفيف و تبديل مجازات و آثار تبعي حكم محكومين در حدود موازين اسلامي، كميسيون عفو و تخفيف مجازات محكومين در مركز و استانها كه از اين پس در اين آيين‌نامه كميسيون مركزي و استاني ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد.

       ماده2ـ كميسيون مركزي مركب از پنج نفر قضات آشنا به احكام شرع انور و قانون با پايه قضايي ده به بالا تشكيل مي‌گردد كه توسط رئيس قوه‌قضائيه براي مدت پنج سال منصوب مي‌شوند.

       ماده3ـ رئيس قوه‌قضائيه يك نفر از اعضاء را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس كميسيون مركزي انتخاب مي‌نمايد. جلسات كميسيون با حضور حداقل سه عضو رسميت خواهديافت و تصميمات با سه رأي موافق معتبر خواهدبود.

       ماده4ـ كميسيون استاني مركب از رئيس كل دادگستري استان، نماينده حوزه نظارت قضايي ويژه قوه‌قضائيه مستقر دراستان، دادستان مركز استان و مديركل زندانهاي استان به رياست رئيس كل دادگستري استان تشكيل مي‌گردد. جلسات كميسيون با حضور سه نفر از اعضاء رسميت خواهديافت و تصميمات با سه رأي موافق معتبر است.

       ماده5 ـ در پرونده‌هاي محاكم نظامي كميسيوني مركب از رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح، معاون حقوقي و قضايي و معاون نظارت و بازرسي سازمان تشكيل مي‌گردد. تصميمات كميسيون مزبور پس از اخذ نظر كميسيون مقدماتي مركب از رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان، دادستان نظامي استان و مديركل سازمان زندانهاي استان با رأي اكثريت اعضاء معتبر خواهدبود.

        فصل دوم: روش كار

        ماده6 ـ اشخاص زير مي‌توانند درخواست عفو را پيشنهاد كنند:

       1ـ رئيس دادگستري مربوط

       2ـ دادستان مربوط

       3ـ قاضي ناظر زندان مربوط

       4ـ رئيس زندان مربوط

       5 ـ محكوم عليه

       6 ـ پدر و مادر و همسر و فرزندان محكوم عليه

       ماده7ـ رئيس كل دادگستري هر استان مسئول تشكيل جلسات و نظارت بر حُسن انجام وظايف كميسيون استاني در مورد عفو و تخفيف مجازات محكومين دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب است و پس از انجام تحقيقات لازم و احراز صحت مندرجات مدارك مربوط و اخذ نظريه اداره اطلاعات در رابطه با جرائم گروهكي و امنيتي و نظريه ستاد مبارزه با مواد مخدر در جرايم مهم مواد مخدر مانند: قاچاق مسلحانه يا سازمان يافته و نيز محكومين به اعدام، حبس ابد و حبس بيش از بيست سال در يك دادنامه، نسبت به تشكيل جلسات كميسيون استاني اقدام مي‌نمايد.

       تبصره ـ اداره اطلاعات و ستاد مبارزه با مواد مخدر موظفند از تاريخ وصول استعلام حداكثر ظرف يك ماه پاسخ مقتضي را ارسال نمايند.

       ماده8 ـ در صورتي كه نظر كميسيون استاني يا كميسيون سازمان قضايي نيروهاي مسلح پس از رسميت جلسه و ارزيابي مدارك و احراز شرايط بر عفو باشد، ضمن تشريح جهات و دلائل گزارش كاملي از وضعيت محكومين استان يا سازمان را بطور مستدل و مستند همراه با جمع‌بندي و پيشنهاد به دبيرخانه كميسيون مركزي ارسال مي‌نمايند و در غير اينصورت سابقه را بايگاني خواهندنمود، مگر مواردي كه براساس دستور رئيس قوه‌قضائيه براي رسيدگي و تعيين تكليف نهايي، موضوع به كميسيون مركزي ارجاع شود.

       تبصره ـ اجراي احكام اعدام و حدود شرعي كه زمينه عفو را از بين مي‌برد با ثبت درخواست عفو تا اعلام نظر قطعي كميسيون مركزي و معلوم شدن نتيجه درخواست عفو، متوقف مي‌شود.

       ماده9ـ در پيشنهاد عفو، تخفيف و تبديل مجازات بايد مدارك متضمن اطلاعات زير پيوست گردد:

       1ـ مشخصات محكوم عليه شامل: نام و نام خانوادگي، شهرت، نام پدر، شماره ملي، شماره شناسنامه و محل صدور آن، تاريخ تولد، تابعيت، شغل، سواد، تأهل، تعداد عائله و داشتن و نداشتن سرپرست.

       2ـ تاريخ شروع اجراي مجازات و مدتي كه محكوم عليه پيش از شروع به اجراء در بازداشت بوده‌است.

       3ـ پيشينه كيفري (در صورت داشتن نوع و تعداد و شرح آن قيد گردد.)

       4ـ استيفاء يا عدم استيفاء حق شاكي خصوصي و كيفيت آن.

       5 ـ جرم ارتكابي، ميزان محكوميت قطعي، مانده محكوميت در تاريخ تنظيم فرم و ميزان عفو درخواستي.

       6 ـ سوابق استفاده از عفو يا تخفيف و ميزان آن.

       7ـ وضعيت اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، جسماني و معيشتي عائله محكوم‌عليه.

       8 ـ تاريخ تنظيم فرم پيشنهاد عفو.

       9ـ كيفرخواست، رأي بدوي، رأي تجديدنظر و رضايت‌نامه حسب مورد.

       10ـ در مورد محكوميت به اعدام عندالاقتضاء اصل پرونده به ضميمه برگ پيشنهاد عفو.

       ماده10ـ قاضي اجراي احكام شهرستان با وصول تقاضاي عفو مكلف است، نكات ذكرشده را از پرونده محكوم عليه با دقت نظر، استخراج و ضمائم به صورت خوانا و مصدّق از مدارك مورد نياز تهيه و با ذكر نام و نام خانوادگي و سمت خود، آن را گواهي نمايد و حداكثر ظرف سه روز به دبيرخانه كميسيون استاني ارسال نمايد.

       ماده11ـ به منظور تحقيق در فرآيند شرايط عفو و سياستهاي كلان قضايي در مورد زندانيـان، كميسيـون‌هاي مركـزي و استـاني مي‌توانند رأساً يا با تعييـن و اعـزام هيـأت به ترتيب به زندانهاي سراسر كشور و زندانهاي همان استان، برصحت آن نظارت نمايند.

       ماده12ـ دبيرخانه كميسيون مركزي در تهران تشكيل و امور مربوطه به پيشنهادهاي عفو را در دفاتر و رايانه ثبت و آماده طرح در كميسيون مي‌نمايد و دبيرخانه كميسيون استاني، تحت نظارت و مسئوليت رئيس كل دادگستري تشكيل و به امور مربوط رسيدگي و نسبت به آماده نمودن درخواستها جهت طرح در كميسيون و انعكاس مراتب به دبيرخانه كميسيون مركزي اقدام مي‌نمايد.

       ماده13ـ مديركل سجل كيفري و عفو و بخشودگي به عنوان دبير كميسيون مركزي، مسئوليت پيگيري امور اداري مربوط به عفو و بخشودگي را عهده‌دار است.

       ماده14ـ دبير كميسيون موظف است درخواست‌ها و پيشنهادهاي عفو يا تخفيف مجازات محكومين را به ترتيب تاريخ وصول ثبت و حداكثر ظرف پانزده روز توسط كارشناسان اداره عفو و بخشودگي بررسي و بلافاصله پس از تكميل شرايط ذكر شده در اين آيين‌نامه به منظور طرح به كميسيون مركزي ارسال نمايد.

       ماده15ـ كميسيون‌هاي مركزي و استاني، حداقل هر پانزده روز يك بار و در مواقع ضروري به صورت فوق‌العاده تشكيل جلسه مي‌دهند. كميسيون استاني درخواست‌هاي رسيده را بررسي و تصميمات اتخاذ شده را يك ماه پيش از موعد مقرر به كميسيون مركزي تقديم مي‌نمايد و كميسيون مزبور بايد حداكثر بيست روز قبل از موعد مقرر فهرست اسامي دارندگان شرايط عفو را توسط رئيس كميسيون مركزي به رئيس قوه‌قضائيه تقديم دارد و پيشنهاد عفو بايد پانزده روز قبل از مناسبت مقرر به محضر مقام معظم رهبري تقديم شود.

       ماده16ـ كميسيون مركزي موظف است اسامي زندانيان واجد شرايط را به تفكيك استان، شهرستان و محكومين سازمان قضايي نيروهاي مسلح و ويژه روحانيت را در 2 ليست به شرح زير تنظيم نمايد:

       الف ـ زندانيان مشمول عفو اعطايي منجر به آزادي.

       ب ـ زندانيان مشمول عفو اعطايي منجر به تخفيف يا تبديل مجازات.

       ماده17ـ حوزه رياست قوه‌قضائيه اسامي آن دسته از زندانياني كه عفو اعطايي منجر به آزادي آنان مي‌شود را بلافاصله به سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي ارسال نموده تا در اسرع وقت و از طريق متقضي به زندانهاي سراسر كشور ابلاغ گردد و تحت نظارت دادستان مربوط در صورتي كه به جهت ديگـري بازداشت نباشند بلافاصله نسبـت به آزادي محكومين مزبور اقدام و نتيجه را ظرف ده روز گزارش نمايند.

       ماده18ـ‌ دبير كميسيون مركزي اسامي آن دسته از زندانياني كه عفو اعطايي آنان منجر به تخفيف و يا تبديل مجازات مي‌شود را رأساً به دادستانهاي محل ابلاغ تا با نظارت رئيس دادگستري مربوط حداكثر ظرف بيست روز پس از وصول نسبت به اعمال عفو اقدام و مراتب را گزارش نمايند.

       ماده19ـ فهرست عفو محكومين دادگاه‌هاي نظامي سراسر كشور و ويژه روحانيت به سازمان قضايي نيروهاي مسلح مركز و دادستان ويژه روحانيت براي ابلاغ، اجراء و نظارت مطابق مفاد اين آئين‌نامه ارسال مي‌گردد.

       ماده20ـ چنانچه عفو محكومين فاقد برخي از شرايط، ضرورت يابد، رئيس قوه‌قضائيه مي‌تواند عفو آنان را بطور جداگانه و با ذكر علل مرجح پيشنهاد كند.

       ماده21ـ كميسيون‌هاي مركزي، استاني و سازمان قضايي نيروهاي مسلح مي‌توانند به عنوان تخفيف مجازات محكومين، تبديل مجازات تعيين شده به مجازاتي از نوع ديگر را مناسب‌تر به حال محكوم عليه باشد، پيشنهاد كنند.

       ماده22ـ مراجع قضايي و قانوني موظفند پاسخ استعلامات دبيرخانه كميسيون‌هاي مركزي، استاني و سازمان قضايي نيروهاي مسلح را در اسرع وقت تهيه و ارسال دارند و همچنين تصميمات متخذه كميسيون‌هاي مزبور را برحسب مورد در جهت انجام وظايف واگذار شده بدون تأخير اجراء نمايند.

       فصل سوم: مناسبت‌هاي عفو، تخفيف و تبديل مجازات

        ماده23ـ قوه قضائيه در هر يك از مناسبت‌هاي زير مي‌تواند پيشنهاد عفو دهد:

       1ـ ولادت حضرت رسول اكرم « ص» 12 تا 17 ربيع‌الاول.

       2ـ مبعث حضرت رسول اكرم « ص» 27 رجب.

       3ـ ولادت حضرت اميرالمؤمنين « ع» 13رجب.

       4ـ ولادت حضرت فاطمه زهرا « س» ويژه عفو محكومين نسوان 20 جمادي الثاني.

       5 ـ ولادت حضرت امام حسين « ع» 3شعبان.

       6 ـ ولادت حضرت قائم « عج» 15 شعبان.

       7ـ عيد سعيد فطر، اول شوال.

       8 ـ عيد سعيد قربان، 10 ذيحجه.

       9ـ عيدسعيد غدير، 18 ذيحجه.

       10ـ سالروز پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، 22بهمن.

       11ـ عيدنوروز، اول فروردين.

       12ـ سالروز جمهوري اسلامي، 12 فروردين.

       13ـ سالروز حماسه فتح خرمشهر ويژه عفو محكومين نيروهاي مسلح، 3خرداد.

       14ـ ساير مناسبت‌هايي كه مقام معظم رهبري موافقت فرمايند.

        فصل چهارم ـ سياست‌ها و شرايط عفو، تخفيف و تبديل مجازات

       ماده24ـ سياست‌هاي عفو، تخفيف و تبديل مجازات عبارتند از:

       1ـ توجه به تدابير و منويات مقام معظم رهبري در مقاطع اعطاي عفو.

       2ـ تلقي عفو محكوميت به عنوان يك اقدام معنوي و عنايت نظام جمهوري اسلامي.

       3ـ توجه به ميزان تأثير مجازات، اصلاح بزهكار، احراز ندامت.

       4ـ توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعي، سياسي و منطقه‌اي.

       5 ـ توجه به موارد حق‌الناس و فراهم بودن شرايط و موجبات تأمين ضرر و زيان شاكي خصوصي.

       6 ـ توجه به وضعيت و شخصيت محكوم و خانواده وي و اصلاح مجرم.

       7ـ توجه به سوابق كيفري از جهت تكرار و تعدد جرم.

       8 ـ عدم اعلام عفو تا قبل از زمان صدور عفو.

       9ـ رعايت اصل طبقه‌بندي اطلاعات در تمام مراحل عفو.

      10ـ اعطاي عفو موجب بيهوده جلوه دادن امر قضاء، احكام صادره و اجراي كيفرهاي قانوني نشود.

       ماده25ـ شرايط عفو، تخفيف و تبدل مجازات عبارتند از:

       1ـ رعايت سياست‌ها و تدابير مندرج در اين آئين‌نامه.

       2ـ محكومين به اعدام كه مجازات‌شان با استفاده از عفو به حبس ابد تبديل شده، در صورت تحمل حداقل ده سال حبس از تاريخ عفو قبلي.

       3ـ عفو محكومين به حبس ابد پس از تحمل ده سال حبس.

       4ـ محكومين به حبس ابد كه حبس آنان به پانزده سال تقليل يافته، پس از گذشت پنج سال از تاريخ عفو قبلي.

       5 ـ محكومين غير از حبس ابد در صورت تحمل يك سوم باقي‌مانده حبس از تاريخ عفو قبلي.

       تبصره ـ محكوميني كه حبس آنان قبلاً مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات قرار گرفته و به جهت جزاي نقدي در زندان به سر مي‌برند و عاجز از پرداخت مي‌باشند، در صورت احراز ساير جهات عفو، مورد عفو قرار مي‌گيرند.

       ماده26ـ موارد زير مشمول عفو، تخفيف و تبديل مجازات نمي‌شود:

       1ـ قاچاقچيان حرفه‌اي.

       2ـ موارد حق‌الناس.

       3ـ سرقت مسلحانه.

       4ـ تجاوز به زناي به عنف.

       5 ـ مصاديق مهم جرائمي از قبيل: جاسوسي، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربايي.

       6 ـ محكومين به جرائم مستوجب حدشرعي اعدام و رجم مانند زناي محصنه و لواط مشروط بر اينكه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده‌باشد.

       تبصره ـ حرفه‌اي بودن و تعيين تصاديق مهم مقرر در اين ماده به تشخيص رئيس قوه‌قضائيه است.

       ماده27ـ اجراي مواد 72، 126 و 182 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 از شمول اين آيين‌نامه خارج است و مراجع قضايي تقاضاي عفو طبق مواد مذكور را مستقيماً به حوزه نظارت قضايي ويژه قوه قضائيه ارسال نمايند.

       ماده28ـ براي محكـوميني كه تقاضاي عفو آنان از طرف كميسيون‌ها رد شده، طرح مجدد درخواست عفو صرفاً براي يك نوبت ديگر با رعايت شرايط اين آيين‌نامه بلامانع است.

       ماده29ـ نظر كميسيون‌ها در رد يا قبول پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات بايد كتبي، مستدل و مستند باشد.

       ماده30ـ در خصوص محكوميني كه واجد شرايط مذكور در فصل چهارم اين آئيـن‌نامه نيسـتند ليكن صلاحيت برخورداري از عفو را به استـناد ماده 20 دارنـد، كميسيون استاني پيشنهاد عفو آنان را طي فهرست جداگانه با تصريح به علل مرجح و انضمام مدارك مربوط به كميسيون مركزي ارسال نموده تا پس از بررسي به نظر رئيس قوه‌قضائيه برسد.

       ماده31ـ اين آئين‌نامه در 4 فصل و 31 ماده و 4 تبصره در تاريخ 12/9/1387 مورد تصويب رئيس قوه قضائيه قرار گرفت. از تاريخ تصويب اين آئين‌نامه، آئين‌نامه كميسيون عفو و بخشودگي مصوب 19 آذر 1373 و آئين‌نامه كميسيون عفو، تخفيف و تبديل مجازات مصوب 16 مرداد 1387ملغي است.

 

رئيس قوه‌قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي شاهرودي

 

‌قانون اصلاح قانون تعريف محكوميت­هاي مؤثر در قوانين‌جزايي مصوب 1366

‌ماده واحده - بند (‌د) قانون تعريف محكوميتهاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب1366.7.26 به شرح زير اصلاح مي‌گردد :

‌د - محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون (000 000 20) ريال‌يا بالاتر در جرائم عمدي.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و هشتم‌مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1382.6.9 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

---

[1]. روزنامه رسمی، سال64 ـ شماره18581 ـ 21/09/1387

ساده ساز حقوق اداری

باسمه تعالی

ساده ساز حقوق اداری

به زودی توسط معتبرترین نشر حقوقی کشور

بنیاد حقوقی میزان

منتشر خواهد شد.

...

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي

عمومي و انقلاب

         ماده واحده ـ ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

        ماده18ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد.

        آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.

        تبصره1ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهد بود.

        تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود.

        تبصره3ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.

        تبصره4ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.

پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.

        تبصره5 ـ آرائي كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.

        تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.

        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/11/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

 

  آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

 

        نظر به ضرورت ثبات آراء و اكتفا به روشهاي اصلي بازنگري در آراي قطعي و جلوگيري از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بي‌ضابطه اجراي احكام قطعي و رفع اطاله دادرسي، از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، نحوه اجراي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 24/10/1385 به شرح مواد آتي خواهد بود.

        ماده1ـ تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 18 اصلاحي يادشده در صورتي است كه رئيس قوه قضائيه، رأي قطعيت‌يافته دادگاه را خلاف بين شرع تشخيص دهد.

مقامات مذكور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحي نيز چناچنه آراي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهند، مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذكور، نظريه مستدل و مستند خود را براي ملاحظه رئيس قوه قضائيه ارسال نمايند.
        ماده2ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، مراجع قضايي از پذيرش هرگونه درخواست رسيدگي مبني بر خلاف بين شرع بودن آراي قطعي دادگاهها خودداري نمايند.

        ماده3ـ در صورت پذيرش اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه، در مورد نحوه اجراي حكم تا خاتمه رسيدگي در مرجع صالح، حسب مورد به ترتيب مقرر در قوانين آيين دادرسي عمل خواهد شد.

        ماده4ـ رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع ماده 18 قانون يادشده پس از تجويز اعاده دادرسي از سوي رئيس قوه قضائيه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذي‌صلاح انجام مي‌شود.

        ماده5 ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه، آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/11/1385 و اصلاحيه مـورخ 7/12/1386 لغو مي‌گردد. لكن در مورد درخواست‌هايي كه تا قبل از تصويب اين آيين‌نامه در اجراي آييـن‌نامه مذكور به ثبت رسيده، مـطابق همان آيين‌نامه اقدام خواهد شد.
        اين آيين‌نامه مشتمل بر 5 ماده در تاريخ29/7/1388 به تصويب رئيس قوه‌قضائيه رسيد.

 

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني