پاسخ به پرسشهاي متقاضيان آزمون ورودي كانونهاي وكلاي دادگستري در گفتگو با دكتر علي مندني پور
باسمه تعالی
پاسخ به پرسشهاي متقاضيان آزمون ورودي كانونهاي وكلاي دادگستري
در گفتگو با دكتر علي مندني پور
س- آقاي دكتر؛ زمان برگزاري آزمون وكالت سال جاري (۹۱) را در مصاحبه هاي قبلي دهه سوم آبان ماه اعلام نموده ايد، آيا اين زمان همچنان پابرجاست؟
آنگونه كه در خلال مصاحبه هاي گذشته اطلاع رساني شده، كوشش اتحاديه بر اين بوده كه در بازه زماني ياد شده آزمون وكالت برگزار شود. در همين راستا با مذاكرات به عمل آمده با سازمان سنجش آموزش كشور توافق به عمل آمد كه اين آزمون در روز جمعه ۱۹ آبان ماه به روال سابق و همزمان در ۲۲ حوزه امتحاني شامل : تهران- شيراز- تبريز- اصفهان- مشهد- اروميه- ساري- رشت- قزوين- كرمانشاه- اهواز- همدان- قم- سنندج- گرگان- اردبيل- اراك- بوشهر- زنجان- خرّم آباد- كرمان و كرج از طريق سازمان سنجش و با مباشرت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران برگزار گردد.
س- تاريخ درج اگهي و زمان و مدت ثبت نام آزمون وكالت چگونه تنظيم گرديده است؟
تاريخ درج آگهي ''ثبت نام آزمون كارآموزي وكالت'' چهارشنبه اول شهريور ماه و به روال گذشته به وسيله روزنامه اطلاعات، سايت اسكودا و سايت كانونها و همچنين درج در روزنامه هاي محلي در حوزه استان، اطلاع رساني خواهد شد. زمان ثبت نام به مدت ۱۰ روز از روز شنبه ۱ مهر تا پايان ساعت اداري روز دوشنبه دهم مهر خواهد بود.
س- نحوه برگزاري و زمان اعلام نتايج آزمون امسال چگونه خواهد بود؟
حسب توافق بعمل آمده نتايج آزمون حداكثر تا يك ماه پس از برگزاري از سوي سازمان سنجش اعلام خواهد شد و نحوه برگزاري آزمون نيز به صورت تست چهار جوابي و در قالب استاندارد، مشتمل بر ۱۲۰ سوال از ۶ درس: حقوق مدني، آيين دادرسي مدني، حقوق كيفري، آئين دادرسي كيفري، حقوق تجارت و مباني استنباط (هر يك ۲۰ سوال) خواهد بود. با ماخذ قانون و آراء وحدت رويه.
س- آيا آزمون وكالت باز هم دو مرحله اي خواهد بود؟
از زماني كه اتحاديه سراسري متولي انجام اين مهم يعني برگزاري آزمون وكالت گرديده تا كنون تمامي آزمون ها تستي و يك مرحله اي بوده به استثناء آزمون سال ۹۰ كانون مركز (تهران) كه در دو مرحله (تستي و تشريحي) صورت گرفت و از آنجائيكه اصل بر احترام به ''استقلال'' كانونهاست، مصوبه هيات مديره هر كانون در هر مورد با توجه به مقتضيات و شرايط آن كانون در زمره ي نظامات داخلي و رعايت آن لازم است. در آزمون امسال نيز اصل بر يك مرحله اي وبه روش تست ۴جوابي خواهد بود.
س- آيا كانون مركز به روال سال قبل همچنان آزمون تشريحي را در برنامه سال جاري (۹۱) اعمال خواهد كرد؟
خير. كانون محترم مركز نيز به عنوان يكي از كانونهاي ۲۲ گانه كشور در قالب آزمون سراسري كانونها عمل نموده و تعداد افراد مورد نياز خود را برابر آگهي، در آزمون سراسري وكالت و به صورت يك مرحله اي گزينش و پذيرش خواهد كرد.
س- ميزان پذيرش آزمون سال جاري به نسبت سال ۹۰ چگونه است؟
به رغم وضعيت بد اقتصادي و لاجرم اثرات سوء آن بر حرفه هاي آزاد همچون وكالت دادگستري و ... و نيز كم كاري و بي كاري فزاينده در اين حرفه به ويژه در بين وكلاي جوان، ميزان پذيرش امسال كانونهاي وكلاي دادگستري به نسبت سال ۹۰ افزايش نشان مي دهد. در مجموع از نظر كمي ۳۲۶ نفر يعني حدود ۱۴ درصد به نسبت سال گذشته افزايش ظرفيت پذيرش داريم كه در آگهي اول شهريور ماه تعداد پذيرش هر كانون اعلام خواهد شد.
س- مدت زماني مي گذرد كه سخن از جايگزيني ''قانون مجازات اسلامي مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان '' به جاي ''قانون مجازات اسلامي فعلي'' به ميان آمده است. تا جائيكه در ارديبهشت ماه سال جاري اين قانون از طريق سايت قوه ي قضائيه و نيز پاره اي از سايت هاي حقوقي و از جمله سايت اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا در معرض ديد همگان قرار گرفته و بحث و بررسي و نقد و نظر پيرامون اصلاحات انجام گرفته در قانون جديد تا چندي مورد توجه محافل حقوقي و نيز صاحبنظران قرار گرفت و در حالي كه دانشجويان و دانش آموختگان حقوق و به ويژه داوطلبان آزمون هاي وكالت و قضاوت در انتظار چاپ و انتشار اين قانون در روزنامه رسمي بودند، به يكباره تب و تاب آن فرونشست و ديگر خبري از آن نشد! تكليف داوطلبان آزمون وكالت با قانون جديد و به عبارتي قانون در دست اقدام چيست؟ از كدام يك سوال انتخاب مي شود؟ از قانون مجازات اسلامي فعلي و يا قانون مجازات مورد تصويب كه هنوز تشريفات نهايي قانوني را سپري ننموده است؟
از نخستين روزهاي سال جاري تا كنون اين سوالي است كه هر روزه و به دفعات از سوي دانش آموختگان حقوق و به ويژه داوطلبان آزمون وكالت ۹۱ در مجامع مختلف و به خصوص خطاب به مسوولان كانونها و به طريق اولي اتحاديه مطرح مي شود. قبل از جواب به اين سوال بي مناسبت نمي داند روند شكل گيري اين قانون يعني قانون مجازات اسلامي كه تكليف آن هنوز مشخص نشده را با هم مرور كنيم.
قانون مجازات اسلامي از ۳۱ سال پيش تا كنون چند بار تغيير يافته و قابل توجه آنكه همواره آزمايشي و موقتي بوده است و اين قانون مجازات مورد بحث نيز از اين قاعده مستثني نبوده و اعتباري ۵ ساله را داراست و نه بيشتر!! و اگر چه مهر تاييد شوراي نگهبان را بر خود دارد، اما در واقع دقيقاً علت عدم چاپ و انتشار آن در روزنامه رسمي بر اهل نظر پوشيده مانده اگرچه تفاوت هاي اساسي اين قانون با متن تقديمي به مجلس در دي ماه سال ۸۶ قابل تامل و بررسي است!
و اما در جواب بايد بگويم نخست آنكه گره اين مهم به دست مقامات مسوول (قوه مقننه، قوه مجريه و نيز قوه قضائيه) گشوده مي گردد و كانونهاي وكلاي دادگستري و اتحاديه به نيابت از جانب كانونها دغدغه آن را داشته و دارد كه هرچه زودتر تكليف ''همه'' مشخص شود. چه دانشجو، چه استاد، چه داوطلب آزمون وكالت، چه شهروندان عادي و از همه مهم تر تكليف قانوني وضعيت اين قانون و ديگر قوانيني كه به اين روز دچار شده اند.
و اما اينكه در آزمون پيش رو (۱۹ آبان ماه ۹۱) در طرح سوالات حقوق جزا (كيفري) از قانون فعلي سوال طرح خواهد شد يا از قانون مجازات اسلامي در دست بررسي، اصل بر اين است كه تا زماني كه قانون جديد در روزنامه رسمي منتشر نشده و زمان لازم را براي به رسميت شناخته شدن به عنوان ''قانون'' سپري نكرده و ''حكم قانون'' را پيدا نكرده باشد، همين قانون فعلي ملاك خواهد بود.
س- آيا اميد مي رود ''قانون مجازات اسلامي مورد تصويب'' تا قبل از تهيه و تنظيم سوالات آزمون وكالت رسميت پيدا كند؟
والله اعلم. اخباري كه از مجاري غير رسمي به ما رسيده حكايت از اين مهم دارد ولي از آنجائيكه ما نيز تماشاگر صحنه هستيم، قطعا از جواب به اين سوال معذوريم. ما هم اميدواريم كه هرچه زودتر تكليف داوطلبان آزمون وكالت و ايضاً آزمون قضاوت و... روشن شود.
بديهي است اگر در بازه زماني معقول خبر رسمي در اين زمينه به دست ما برسد، در كوتاهترين زمان از طريق سايت ''اسكودا'' به عنوان شبكه خبر رساني ''رسمي'' كانونهاي كشور به اطلاع عموم علاقمندان خواهد رسيد.
وبلاگ حقوقی ساده ساز تنها به عنوان یک وظیفه دینی و اخلاقی از سوی نگارنده ایجاده شده است. مخاطبان اصلی این وبلاگ داوطلبان آزمون های حقوقی می باشند. در این وبلاگ سعی خواهد شد آخرین قوانین و مقررات مرتبط با مواد امتحانی آزمون های حقوقی نمایش داده شود.